حذر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو من استعمال الدعم العمومي المقدم للجمعيات في "استمالة الناخبين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة". تحذير بوانو هذا جاء خلال مداخلته في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى للبرلمان، يوم أمس الإثنين، والذي عرف حضور وزير الداخلية محمد حصاد لمناقشة موضوع "مراقبة الدعم الداخلي الموجه لجمعيات المجتمع المدني". وأكد بوانو خلال هذا الاجتماع على أن "الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات تضاعفت حوالي ثلاث مرات" ، الشيء الذي يدفع إلى "التساؤل حول الهدف من ذلك خاصة مع اقتراب تنظيم انتخابات هذه السنة"، يردف ذات المتحدث. وفي معرض بسطه ل"الاختلالات التي يعرفها الدعم العمومي المقدم للجمعيات"، قال رئيس فريق "البيجيدي" إن "أغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات غالبا ما تكون موالية لرؤساء المجالس أو مستشارين بالمجالس"، مضيفا أن "هناك جمعيات يتم تفريخها فقط بغرض جمع الدعم العمومي واستعماله في استمالة أصوات الناخبين"، في مقابل وجود " الكثير من الجمعيات التي تستحق الدعم العمومي المقدم لها وتستحق دعما إضافيا بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات للمجتمع من تربية وتأطير وتنمية". ودعا بوانو إلى تجاوز هذه "الاختلالات" مقترحا إصدار مذكرة أو منشور ينظم عملية تقديم الدعم العمومي، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن يتم طرح الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنقاش "في سياق مناقشة الدعم العمومي المقدم للجمعيات"، داعيا إلى "التمييز بين العمل الجمعوي والعمل السياسي".