أعلن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن زمن التقطيع الأمني للجماعات، المبني على ضمان مصالح بعض الشخصيات النافذة، قد انتهى مع تحمل الحكومة للمسؤولية السياسية واللوجيستيكية للإشراف على الانتخابات، مؤكدا على أن وزارة الداخلية مطالبة بتفتح مشاورات موسعة وجدية مع الأحزاب السياسية، قبل إقدامها على إخراج مرسوم التقطيع الانتخابي، الذي سيرسم حدود الجماعات خلال الاستحقاقات المقبلة. وأكد بوانو، مساء أول أمس، خلال برنامج «موعد للنقاش» لمعده الصافي الناصري، أن حزب العدالة والتنمية لن يلجأ إلى استيراد الأعيان لضمان تغطيته لأكثر من 30 ألف لائحة انتخابية، مؤكدا أن حزب «المصباح»، «يحترم نفسه، وأنه غير مستعد لفتح أبوابه أمام من هب ودب». وأعترف بوانو بصعوبة قيام العدالة والتنمية بتغطية كل الدوائر الانتخابية، إلا أنه أوضح أن السبب راجع للإمكانيات البشرية المتوفرة، وليس لأي اعتبار آخر، في إشارة إلى التحجيم الذاتي الذي خضع له حزب بنكيران خلال انتخابات الجماعية 2003، حينما قرر تقديم الترشيحات في نصف الدوائر. وأبدى زعيم كتيبة البيجيدي، بالغرفة الأولى، تخوفات جدية حول ظهور مؤشرات من طرف الطبقة السياسية تمهد لإفساد الانتخابات المقبلة، موضحا أن سماسرة ومستفيدين من استثناءات التعمير، الذين يتوفرون على أموال طائلة بدؤوا يتحركون بقوة لاستمالة الناخبين. وحذر بوانو من المحاولات الجارية لاستفادة البعض من التمويل الخارجي ومحاولة توظيفه في الاستحقاقات. في سياق ذلك، دافع بوانو عن تراجع حزبه عن الدفاع عن مراجعة اللوائح الانتخابية بناء على معطيات سجل الإدارة العامة للأمن الوطني. بوانو أكد أن اقتراح التسجيل، بناء على البطاقة الوطنية، وافقت عليه الأمانة العامة لحزب «المصباح»، وصادق عليه عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، بيد أن إكراهات التحالف الحكومي، دفعت البيجيدي إلى التراجع عنه.