بعد الأحداث الإرهابية الدامية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس ومهاجمة جريدة "شارلي إيبدو "، بدأت السلطات الإيطالية التفكير في طرق تفادي الوقوع في موقف مثيل، عن طريق توجيه ضربات إستباقية لمن يحاول زعزعة أمن البلد. وكان أول ما قام به وزير الداخلية الإيطالية بتنسيق مع وزير العدل في الفترة الأخيرة، هو بدأ العمل على تهييء رزمة جديدة من القوانين تروم تحيين الترسانة القانونية لمجابهة الخطر الذي يحدق بالبلدان الأوربية . الإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة الإيطالية المصادقة عليها في المجلس الوزاري المقبل، بعد ان أجلت ذلك لعدة مرات بسبب عدم جاهزيتها، تهدف من خلالها ملأ الثغرات القانوينة والتركيز على محاربة الفكر المتطرف عبر الويب . وستسهل هذه الإجراءات طرد كل المهاجرين الذين يثبت تورطهم بدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة او حتى التعاطف معها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل أكثر من ذلك سحب حتى الجنسية من المتجنسين الذين يتبنون أفكارا جهادية، كما سيجرم تجنيد الأفراد عبر الانترنيت. ومن بين ما تنص عليه بنود القانون الجديد تسهيل العمل الإستخباراتي بمنح أفراد هذه الأجهزة آليات جديدة تمكنهم من حفظ هوياتهم المزورة حتى عند المحاكمات، كما سيكون بإمكانهم إستجواب المشكوك فيهم حتى داخل السجون الإيطالية . وبحكم كون إيطاليا تستقبل سنويا آلأف المهاجرين السريين ونظرا لخوف الأجهزة الأمنية من تسلل الإرهابيين وسط الذين يدخلون إلى البلد عبر القوارب، ولدفع المهاجرين الغير النظاميين على التعاون مع أجهزة الإستخبارات، ينص القانون الجديد على منح بطاقة الإقامة لكل مهاجر سري يدلي بمعلومات حول الإرهابيين. و ترمي إيطاليا بإجراء كهذا مكافئَة الذين يدخلون أراضيها بطرق غير شرعية ممن يتعاونون مع أجهزتها السرية وتحاول إقتحام عالم المهاجرين السريين الذي يشكل إحدى العوالم التي تؤرق السلطات نظرا لصعوبة إقتحامه إستخباراتيا. وما يزيد من خوف إيطاليا على أمنها القومي، من القادمين من الضفة الأخرى للمتوسط والذين يعدون بالآلاف،كون أغلب القوارب تنطلق من ليبيا، البلد الذي لا يعرف إستقرارا أمنيا وسياسيا إلى حدود اليوم . كما لا يجب نسيان المشاركة العسكرية الإيطالية في الحرب على تنظيم "داعش"، وهو ما جعل هذا التنظيم يهدد بتنفيذ هجمات إرهابية على هذا البلد الأوربي.
