«كانت ترتدي ثياب المدرسة وقت اعتقالها»، تقول خولة الخطيب وهي تحمل صورة ابنتها ملاك، ابنة الأربعة عشر ربيعا، وأصغر معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية حكم عليها بالسجن شهرين بعد إدانتها بأنها كانت تنوي مهاجمة جنود إسرائيليين. وتقول خولة (50 عاما) عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين قرب رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة: «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. أحضرت معي معطفا لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض أن أعطيها إياه». اعتقلت ملاك في 31 من دجنبر الماضي ومثلت بعدها بثلاثة أسابيع أمام محكمة عسكرية إسرائيلية وحكم عليها في 21 من يناير بالسجن لشهرين ودفع غرامة 1500 دولار اميركي. يقول عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، لوكالة فرانس برس إن «اعتقال الأطفال ليس بجديد في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي «يعتقل نحو ألف طفل سنويا». واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن ملاك هي أصغر معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية تم تسجيلها لغاية الآن. وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة لوكالة فرانس برس أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يقدر بنحو 200 أسير، من بينهم أربع فتيات ملاك أصغرهن، من أصل 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وأضافت: «لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم تسجيل أربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال». ويقول والدها علي الخطيب: «لا أعلم كيف تلاحق دولة مثل إسرائيل والمزودة بكافة أنواع الأسلحة ابنتي التي لا تتعدى الأربعة عشر عاما». وبحسب وثيقة الاتهام التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها فإن ملاك «أمسكت بيدها حجارة» لإلقائها على شارع 60 القريب من القرية، والذي يسلكه المستوطنون ويسمح للفلسطينيين باستخدامه. وتقول وثيقة الاتهام استنادا إلى شهادة خمسة ضباط إسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك أن الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها». وأثارت قضية الطفلة ملاك جدلا واسعا في الأراضي الفلسطينية، بينما أرسلت القيادة الفلسطينية رسالة إلى مسؤولي الأممالمتحدة نددت فيها «باعتقال الأطفال في منتصف الليل»، بالإضافة إلى «الممارسات الإسرائيلية الروتينية باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة دون الوصول إلى عائلاتهم»، وأيضا عن «أنواع أخرى من التعذيب النفسي والجسدي». وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة. ويقول والدها: «ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين إسرائيليين، فإن خوفها يدفعها للاعتراف بأي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى: «لو اتهموها بأنها تحتفظ بسلاح نووي لاعترفت بذلك». وتقول منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأطفال وتصدر إحكامها استنادا في الغالب إلى اعترافات الأطفال. وتندد يونيسيف بانتظام بمعاملة الجيش الإسرائيلي السيئة للأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم وتشير إلى إن التحقيقات تستخدم فيها أساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية أو الجنسية ضد الأطفال أو عائلاتهم». ويشير أبو قطيش إلى أنه «يمثل سنويا 500 إلى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية»، موضحا أن «القانون العسكري الإسرائيلي يسمح بمحاكمة الأطفال أمام محكمة عسكرية من عمر 12 عاما»، وهو أمر تقول يونيسيف إنه نادر في العالم.