أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، ظهر اليوم الاثنين أحكامها في حق المتابعين في ملف فاجعة بوركون، وتراوحت الأحكام بين البراءة والإدانة بخمس سنوات سجنا. وقضت المحكمة بإدانة المتابعين عامل البناء وابن مالك العمارة بخمس سنوات نافذة مع أداء غرامة 1000 درهم، والحكم على المهندس المعماري، بالحبس أربع سنوات نافذة وأداء غرامة 1000 درهم، وعون السلطة برتبة شيخ، بالحبس أربع سنوات نافدة مع أداء غرامة 1000 درهم. كما قضت المحكمة بإدانة الابن الثاني لصاحب العمارة الذي توفي في حادثة الانهيار، بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 1000 درهم. كما أدين أحد التقنيان المكلفان داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء، بالحبس ثلاث سنوات ونصف نافذة، فيما نال الثاني حكما بالحبس النافذ ثلاث سنوات مع أداء 1000درهم كغرامة مالية. أما الأحكام بالبراءة، فقد طالت ثلاثة موظفين جماعيين، وهم ميمون أزغلول وضمير مشتاق ونجاة حموري، حيث قضت المحكمة في حقهم بعدم الاختصاص، وقررت المحكمة أيضا الحكم بتعويضات مدنية، تراوحت بين 10 و33 مليون سنتيم تؤدى على سبيل التضامن لفائدة ذوي حقوق ضحايا فاجعة بوركون. وتوبع هؤلاء بعدة تهم منها "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه. وكانت النيابة العامة قد طالبت بإجراء تحقيق في أسباب حدوث انهيار ثلاثة مساكن مكونة من عدة طوابق بعمالة أنفا الدارالبيضاء مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، كما طالبت بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين العشرة في هذا الملف، وفق التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن جميعهم وعلى اختلاف صفاتهم متورطون في الفاجعة التي أودت بحياة 23 شخصا وأزيد من 50 جريحا.