تابعت وسائل الإعلام من الهند وخارجها أمس الخميس وقائع أولى جلسات محاكمة المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر عشرين عاما، وذلك بعدما أصدر مجلس أعيان القرية التي تقيم فيها قرارا بذلك لخروجها مع شاب ينتمي إلى طائفة أخرى. وكانت الفتاة قد بلغت الشرطة بتعرضها للاغتصاب من طرف 13 شخصا على إثر "حكم" أصدره مجلس أعيان قريتها، حيث كان الحكم الأول أن تؤدي غرامة قيمتها 25 ألف روبية وهو ما يعادل 3500 درهما، غير أنه وأمام عجز أسرة الفتاة عن أداء المبلغ قرر زعيم القرية و"مستشاريه" تغيير الحكم و"معاقبة" الفتاة بتعريضها للاغتصاب على يد 13 شخصا كانوا حاضرين في "الاجتماع". وقد تم اعتقال المغتصبين وزعيم القرية وكل من ساهم في تلك الجريمة البشعة التي جرت في بداية الشهر الجاري، والتي أثارت سخطا كبيرا خصوصا وأن جرائم الاغتصاب تعرف تزايدا كبيرا في البلاد. وتعتبر الهند من البلدان التي تشهد أكبر عدد من جرائم الاغتصاب، وتعيد هذه الجريمة إلى الاذهان حادثة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها طالبة في أحد حافلات نيودلهي السنة الماضية والتي توفيت على إثرها، وهي الحادثة التي دفعت السلطات لتشديد العقوبة على الجرائم الجنسية.