في عز الأزمة التي عرفتها المنطقة الشرقية طوال السنة الماضية، والمتجلية بالأساس في ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات المهربة وما رافق ذلك من شح، اضطر عدد كبير من المهنيين العاملين بقطاع سيارات الأجرة إلى استبدال محركات سياراتهم العاملة ب"البنزين" بأخرى تعمل ب"الغازوال" حتى يخفضوا من مصاريفهم وذلك بعد حوارات ماراطونية مع الوزارة الوصية على القطاع، لكن مع تراجع الأسعار وتدفق المحروقات المهربة من جديد، بدأ بعضهم يستشعر أن الاستبدال لم يكن حلا للأزمة، ولن يكون كذلك، في هذه الدردشة يكشف عبد العزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة، كيف أن هذا الحل لم يكن في صالح المهنيين. -كمهنيين معنيين بشكل مباشر باستهلاك المحروقات، هل تعتقد بأن التراجع في أسعار المحروقات المهربة، هو ظرفي أم أن المهربين تمكنوا من فرض إرادتهم؟ أولا يجب التأكيد على أنه بالرغم مما يمكن اعتباره تراجعا كبيرا في أسعار المحروقات، إلا أننا مازلنا نلمس بعض التذبذب في الأسعار، فصفيحة الثلاثين لترا من البنزين يمكن أن يصل ثمنها بالرغم من ذلك إلى 230 درهما والغازوال إلى 180 درهما، كما أن عامل المزاجية مازال حاضرا بقوة. ثم لا بد من التذكير بأن الجزائر تجاوزت الأعطاب التي كانت تعتري إحدى مصفاتها الرئيسية للنفط، وهو ما يعني توفر المحروقات في السوق الداخلية، ويدفع في نفس الوقت أصحاب محطات الوقود إلى بيعها للمهربين الذين يقومون بدورهم بنقلها إلى الشريط الحدودي. -مع أزمة المحروقات التي عاشتها المنطقة الشرقية طوال الفترة الماضية، اهتدى المهنيون والوزارة المعنية إلى حل لاستبدال محركات البنزين بأخرى تعمل بالغازول، لكن مع تراجع الأسعار وعودة الحال إلى ما يشبه وضعية ما قبل الأزمة، هل هذا الأمر أثر وسيؤثر على المهنيين؟ بالطبع عملية استبدال المحركات كان لها تأثير، ونحن في الحقيقة نعتبرها عملية غير ناجحة إطلاقا، بالنظر إلى التبعات التي خلفتها سواء على هياكل السيارات أو على المحيط العام، فهيكل سيارة البنزين ليس كهيكل سيارة الغازوال، ثم إن هذا التغيير زاد من تلويث الفضاء العام بسبب الانبعاثات الزائدة لغاز ثاني أكسيد الكربون، ورغم ذلك العملية لم تكن حلا. -في تقديرك، ما هو الحل الذي كان يناسب المهنيين أو الذي سيكون مناسبا في حالة عودة الوضع إلى حالة الأزمة من جديد؟ في تقديري أن الحل يكمن في البنزين المدعم، فالدولة مطالبة بمنح الدعم للمهنيين على غرار ما يحدث مع بعض القطاعات، كقطاع الصيد البحري، والدعم الذي يريده المهنيون ليس كما هو مطروح من جانب الحكومة، لأن الدعم بالصيغة المطروحة حاليا لن يضمن جودة الخدمات. عبد العزيز الداودي