توصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بهدية متميزة في بداية هذا العام من جريدة ‘‘ليكونوميست'' المقربة من رجال الأعمال وأوساط البزنس ووكالة sunergia المتخصصة في استطلاعات الرأي. الهدية عبارة عن استطلاع رأي حاز فيه بنكيران نقطا جيدة، وهذه أهمها: 47٪ من المستجوبين قالوا إنهم راضون أو راضون جداً عن عمله (satisfaits et très satisfaits)، في الوقت الذي كان مستوى الرضا عن رئيس الحكومة في مارس 2014، أي قبل الشروع في بعض الإصلاحات المهمة، في حدود 45٪، ما يعني أن بنكيران ربح نقطتين في ظرف ثمانية أشهر، وأنه أوقف مسلسل تراجع شعبيته التي نزلت من 86 ٪ سنة 2012، و64 ٪ سنة 2013 (هذا في الوقت الذي لا يتوفر المنافس الأول لبنكيران، حميد شباط، سوى على 11 في المائة من الشعبية، والباقي موزع على زعماء آخرين حصلوا على نسب صغيرة). الرقم الثاني الذي سيدخل إلى سجل بنكيران هو تقدمه على ثلاثة وزراء أولين قبله، فعن سؤال يقول: ‘‘من هم أفضل الوزراء الأولين؟'' (les meilleurs premiers ministres)، كانت الأجوبة كالتالي: في المرتبة الأولى بنكيران ب37 %. في المركز الثاني حل عبد الرحمان اليوسفي ب24٪، واحتل المركز الثالث إدريس جطو ب16٪، فيما جاء في المركز الرابع عباس الفاسي ب7٪. الرقم الثالث هو أن 48٪ من المستجوبين قالوا إنهم يفضلون بقاء بنكيران في رئاسة الحكومة لولاية ثانية بعد 2016، في مقابل 37٪ فقط يريدون رحيله، والأكثر إثارة هو أن جل الذين يتعاطفون مع بنكيران هم من الشباب ومن الفئات الوسطى التي تعيش في المدن، في حين أن الأكبر سنا يميلون إلى معارضته، بالإضافة إلى قطاعات معينة من النساء اللواتي لم يفهمن بنكيران إلى الآن. الرقم الرابع هو أن بنكيران يتحرك وحده في الساحة السياسية بلا معارضة تقريبا، فعن سؤال يقول: ‘‘من ترون من رموز المعارضة يتوفر على المصداقية (crédibilité)؟''، كان الجواب الصادم أن 68 في المائة لم يجدوا أي وجه ‘‘كريديبل'' يصوتون عليه من وجوه المعارضة (50 في المائة رفضوا الجواب عن السؤال و18 في المائة قالوا: لا أحد)، فيما جاءت النتائج الأخرى ضعيفة، وهي كالتالي: حميد شباط 11٪، لشكر 7٪، الباكوري 5٪، إدريس الراضي 4٪، حكيم بنشماس 3٪… ماذا تعني هذه الأرقام الجديدة القادمة من مؤسسات لا يمكن أن تتهم بموالاة بنكيران، بل هي أقرب إلى معارضته والقسوة عليه؟ أولا: الرأي العام، وخاصة الشباب، يفهم بنكيران، ومازال يثق فيه ويراه قريبا من همومه وانشغالاته رغم أن حصيلة الحكومة في مجال الشغل، مثلا، ضعيفة جداً، وفي التعليم خجولة جداً. هذا معناه أن الشباب بدأ يحكم سياسيا على أداء الحكومة، ولا يحكم فقط قطاعيا، وما إذا كان قد استفاد من السياسات العمومية أو لم يستفد. هذا مؤشر مهم على تطور الوعي السياسي لدى هذه الفئات، وهذا يعود إلى أسباب عدة منها السياسة التواصلية الفعالة لرئيس الحكومة وحزبه. ثانيا، إقدام بنكيران على إصلاحات مهمة وكبرى رغم أنها مؤلمة، فالناس لا تحب دائماً من يجاملها ومن يقول لها ما تحب سماعه. لقد فهم الرأي العام أن إصلاح صندوق المقاصة، مثلا، ضرورة استراتيجية لحماية المالية العمومية، وتقليص عجز الميزانية، وحماية استقلالية القرار الاقتصادي إزاء المؤسسات المالية، ولأن بنكيران غامر وخاطر عندما رفع الدعم كليا عن المحروقات وعندما اتجه إلى إصلاح صناديق التقاعد، فإن الناس جازوه على ذلك. ثالثا، وراء رئيس الحكومة حزب منظم وفاعل وناشط، ويلعب دوره في تأطير الرأي العام، وهذا ما يفسر أيضاً حصول بنكيران على نتائج إيجابية في ثلاثة استطلاعات رأي أخيرا، أما عندما سينزل مرسوم دعم الأرامل والمطلقات ماليا فإن مؤشرات شعبية بنكيران ربما ستتحسن أكثر، لكن متاعبه ستزيد أيضاً… ثانيا: جزء من قوة بنكيران يكمن في أنه بلا معارضة تقريبا، فلا يوجد أمامه زعيم حزب سياسي قريب من المواطنين وله مصداقية وبين يديه بديل أفضل عن القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة. طول لسان لشكر وشباط وبنشماس لم يعط أي ثمار إلى الآن، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن حزب العدالة والتنمية سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة إذا لم يقع ما من شأنه أن يخيف الناخبين، أو يغري بعضا منهم، أو يفسد الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ليس معناه أن حزب المصباح له قدرات خارقة، أبدا، الحزب مازال أمامه طريق طويل لكي يصبح حزبا كبيرا، وصاحب تجربة في إدارة شؤون الدولة، وخبرة وكفاءة حزب أردوغان في تركيا، لكن القوة التي يظهر بها العدالة والتنمية وزعيمه قادمة من ترهل أحزاب المعارضة، وعدم قدرتها على إفراز قيادات جديدة ونخب جديدة وبرامج جديدة…
