عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها للأوضاع الخطيرة التي يوجد عليها عدد من المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية، بعد توصلها برسائل من عائلاتهم وببيانات "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، والتي تفيد جميعها خوضهم إضرابات مفتوحة عن الطعام، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الجمعية. إزاء الوضعية المتفاقمة بالسجون، وللخطر الذي يتهدد المضربين عن الطعام في حقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي، طالبا الجمعية السلطات المعنية ب"التدخل العاجل من طرف المسؤولين قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين"، داعية "جميع المسؤولين ذوي الصلة بقطاع السجون الإسراع بفتح الحوار والتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم، ووقف كل أشكال التضييق والتعسف التي تمس المعتقلين بمختلف السجون". كما أكدت الجمعية في بلاغها على ضرورة التدخل العاجل من أجل التجاوب مع مطالب المضربين، قبل وقوع فواجع جديدة تمس بحقهم في الحياة أو بسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي.