دعت جامعة الدول العربية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الإرهاب خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الإرهابية التي تجاوزت النمط التقليدي إلى قيام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الإقليمية . وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة ، محمد رضوان بن خضراء ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية ، الذي بدأت أشغاله ، اليوم الاثنين بالقاهرة، إن " هذه الجماعات الإرهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعات البترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الأجانب ، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجفيف منابع الإرهاب الفكري ومصادر تمويله إلى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث أجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات" . وأكد بن خضراء أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع أشكالها وخاصة الاتجار غير المشروع والإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد ، داعيا الى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية . من جانبه ، أوضح الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للأوسط وشمال إفريقيا ، بور مسعود كريمي، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الأمن ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجريمة المنظمة فضلا عن انتشار الميليشيات والإرهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف أنشطتهم. وأضاف أن الثغرات في مراقبة الحدود أدت إلى السماح بعبور الأشخاص وكذا الأسلحة والمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد إلى آخر عن طريق العصابات الإجرامية المنظمة التقليدية والجديدة. وأشار كريمي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي "يعيث فيه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الأرض فسادا داخل المنطقة" ، مؤكدا أنه ليس بوسع أي دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول . وقال إن البرنامج الإقليمي بمثابة أداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا إلى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة . ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عدد من المحاور منها مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والارهاب وسبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة ، كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017″