تعتزم أكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب الاحتجاج أمام البرلمان ضد اللأطراف الحكومية المعنية بحماية الاطفال في وضعية اعاقة ذهنية. الجمعيات المنضوية في اتحاد وطني، قررت تنظيم هذه الوقفة بعدما استنفذت جميع وسائل الحوار مع الجهات الحكومية على رأسها وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية على حد قول صباح زمامة رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب. زمامة و التي كانت تتحدث في ندوة صباح اليوم بالدار البيضاء، قالت إن الجمعيات راسلت الحكومة حول الحالة "الدراماتيكية" التي تعيشها المراكز والاقسام المدمجة و جميع مصالح الاستقبال و رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية، مشيرا أنها وصلت الى "حد لا يطاق" ، وأنها " عاجزة عن تقديم خدماتها إذ وصل بها الامر الى غلق بعض المؤسسات" تضيف رئيسة الاتحاد، منتقدة عدم رد الوزرات المعنية بالقطاع لعدد من المراسلات، ولا الاستجابة للمطالب، ولا اتخاذ أية تدابير. وتطالب الجمعيات عبر وقفتهم الاحتجاجية الأولى من نوعها، بحل المشاكل المتعلقة بالاتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرف وزارة التضامن و المرأة و الأسرة التنمية الاجتماعية و وزارة المالية، كما تناشد لجعلها قضية أولوية ووطنية، فضلا عن وضع ميزانية حكومية عاجلة خاصة بالتمدرس والتكفل بالاشخاص في وضعية اعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات. و أشارت زمامة أن الاتحاد سيعمل مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية على رفع مذكرة لهياة الأممالمتحدة حول وضعية الجمعيات و الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في المغرب، فضلا عن إرسال نسخة للمجلس الإداري لحقوق الإنسان. وفي حالة عدم الحصول على رد بخصوص مطالب الجمعيات، تقول زمامة أن الاتحاد قرر خوض إضراب لمدة ساعة واحدة في مراكز وهياكل والاقسام المدمجة للأشخاص في حالة إعاقة، ثم التصعيد عبر خوض إضراب ثاني لمدة يوميين ثم لمدة شهر.