سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 21 دجنبر: الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية بالمغرب يدق ناقوس الخطر ويصعد من نضالاته في حالة عدم الإستجابة لمطالبه
قرر الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 21 دجنبر الجاري ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، ويأتي تنظيم هذه الوقفة حسب ما صرح به أعضاء الإتحاد صباح يوم الإثنين خلال انعقاد ندوة صحفية بالدار البيضاء وضحوا من خلالها الأسباب والمشاكل التي يعانيها العاملون في الإعاقة الذهنية، ذلك أنه رغم جميع المحاولات والإقتراحات التي قام بها الإتحاد،فإنهم كانوا يصطدون بحواجز مع الحكومة، وعلى الرغم من إشعار جميع المسؤولين كل حسب مسؤوليته ومنصبه من حكومة وغيرها من الفاعلين،بالحالة المأساوية التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنيا،التي وصلت إلى حد لايطاق وأصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها،بل إن عددا من المؤسسات قد أغلقت أبوابها في وجه المستفيدين،وأخرى في طريق الإغلاق لأنها لاتجد ما تسدد به مصاريفها اليومية المتمثلة في التمدرس والتطبيب والتغذية والنقل والتأطير. وأضاف منظمو الندوة بأن هذه الوقفة الأولى من نوعها حيث سيشارك فيها أزيد من 70 جمعية بمعنى آلاف الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية مرفوقين بأبائهم وأوليائهم وأصدقائهم،حيث يطالب الإتحاد بضرورة استعجالية لحل المطالب المتمثلة في: حل المشاكل المتعلقة باتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارة التضامن ووزارة المالية. جعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية. وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات الكائنة حاليا. وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات حتى تتمكن من تطوير المشاريع وتعميم الإستفادة على جميع المغاربة دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الإجتماعية لأن التعليم حق للجميع. وضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات. الإلتزام باتفاقية الأممالمتحدة. إحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين. الإلتزام بمقتضيات الدستور الجديد. رد الإعتبار للجمعيات. وبعد الوقفة الإحتجاجية سيتم رفع مذكرة لهيأة الأممالمتحدة بوضعية الجمعيات والأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بالمغرب،ومذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،وفي حالة عدم الحصول على رد بخصوص مطالبهم فإن الإتحاد قرر: إضراب عام لمدة ساعة واحدة في المراكز والخياكل والأقسام المدمجة. إضراب لمدة يومين،وإضراب لمدة شهر،وفي حالة عدم الإستجابة لمطالبهم،فإنهم يرون بأن الهيآت الحكومية لاتهتم ولا حتى تلمس مدى معاناة الأشخاص المعاقين ذهنيا وعائلاتهم والجمعيات التي تتكفل بهم،بل تدفع إلى الإغلاق النهائي للهياكل الموجودة.