أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، محمد مبدع، بأن الأطر يمثلون 65 في المائة من الموظفين في المغرب. وأضاف مبدع، في عرض قدمه حول الوظيفة العمومية في المغرب والجهود الموجهة لإصلاح الإدارة، خلال أشغال تعزيز الشراكة بين المملكة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأسها رفقة نظيره الكونغولي، جان كلود كيبالا، أمس السبت بكنشاسا، أن الجسم التعليمي يشكل 50 في المائة من مجموع الموظفين في المملكة. وفي هذا الصدد، أوضح أن الوزارات تضم 534 ألف و279 موظفا، والمؤسسات العمومية 190 ألف 442 موظفا، والجماعات المحلية 151 ألف موظفا، مبرزا أن سن ثلث الموظفين يتجاوز 50 سنة. وبخصوص كتلة الأجور، أشار السيد مبدع إلى أنها تمثل 103,7 مليار درهم سنة 2014، مقابل 66,7 مليار سنة 2007. من جهة أخرى، تطرق مبدع لوضع التوظيف حاليا، حيث أبرز أن الإدارة العمومية انخرطت في التوظيف بالعقدة، وذلك بسبب غياب الموارد التي تتوفر لديها التجارب والخبرات اللازمة في عدد من المجالات والتخصصات من أجل تنزيل بعض المشاريع الهيكلية ومتابعة المشاريع والبرامج القطاعية. كما أطلع مخاطبيه الكونغوليين بمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين بهدف فسح المجال أمام النساء لتولي مناصب المسؤولية، مذكرا بتعزيز الرعاية الصحية للموظفين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن توطيد الحق في الولوج إلى المعلومة. وفي ما يخص التعاون المغربي-الكونغولي في مجال الوظيفة العمومية، أوصى السيد مبدع بتطوير التبادل المثمر بين البلدين. وقال الوزير إن المغرب أطلق أوراشا إصلاحية في مختلف المجالات، بما في ذلك الإدارة التي تضطلع بدور مهم من أجل تنفيذ استراتجيات الحكومة، مضيفا أن المملكة تضع دائما خبرتها وتجربتها في مجال الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة رهن إشارة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشدد على أنه بالإضافة إلى التجربة التي تراكمت لدى المملكة في مجال الإصلاحات، توجد بالمغرب إرادة سياسية قوية وحاجة لرؤية مشتركة حول إصلاح الإدارة. وكان مبدع مرفوقا خلال تقديم هذا العرض على الخصوص بالكاتب العام للصندوق المغربي للتقاعد أحمد بنسعيد، والمستشار بديوان الوزير هشام الحدوي، ومبارك عامر أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة وسفير المغرب في كينشاسا محمد بنقدور. يذكر أن محمد مبدع يقوم ، منذ الخميس الماضي، بزيارة عمل لكنشاسا ، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ميدان الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.