تقرير يصنف المغرب ضمن أكثر الدول ركودا في الحرية الاقتصادية

صنفت المؤسسة الكندية "فريزر"، المتخصصة في إنجاز أبحاث حول السياسات العمومية، المغرب في المرتبة 12 ضمن لائحة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تعرف ركودا في الحريات الاقتصادية.
المغرب يتراجع إلى الرتبة 103 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
ووفقا لمعايير تضعها المؤسسة لقياس الحرية الاقتصادية، واستنادا إلى بيانات ل20 دولة تعود لعام 2012، فإن المغرب احتل المرتبة 12 بتعادل مع كل من جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا.
وأشار التقرير الى أن المغرب لم يحرز أي تقدم منذ عام 2011، وبقي مستقرا في المرتبة نفسها التي عرفها من قبل، مقارنة بتونس التي احتلت المرتبة العاشرة برصيد 7 نقاط. وعلى الرغم من اعتباره أحد البلدان التي تعرف ركودا في الحريات الاقتصادية، فقد بيّن التقرير أن المغرب اكتسب 0.2 نقطة في النقديات، كما أنه سجل تحسنا طفيفا في الحرية التجارية بمعدل 0.1 نقطة، إلا أن التنظيم في مجال الائتمان والعمل والأعمال التجارية عرف تراجعا ملحوظا.
وكشف معهد "فريزر للبحوث" أن قائمة الدول العربية للدول الأكثر حريةً اقتصاديا تتقدمها الإمارات، متبوعة بالأردن في المركز الثاني وقطر ثالثاً، ثم البحرين رابعاً.