سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي القضايا المثيرة للجدل في مسودة التنظيم القضائي لمحاكم المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 11 - 2014

بعد مشاورات ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالرباط رسميا، وفي ندوة وطنية، على تقديم مسودة جديدة للقانون التنظيم القضائي، بحضور مسؤولين قضائيين حاليين وسابقين، وبرلمانيين، ومنظمات حقوقية تعمل في مجال القضاء، وبرز خلال النقاش حولها أن ثمة قضايا جوهرية جديدة في المشروع قد تثير الجدل، لعلاقتها بمبدأ استقلالية القضاء.
القضية الأولى تتعلق بالفصل بين ما هو إداري ومالي، وبين ما هو مهني قضائي، في عمل المحاكم. مسودة القانون اقترحت أن يتولى التدبير الإداري والمالي للمحاكم «مسير إداري» يعمل تحت سلطة وزارة العدل والحريات، على أن يتفرغ رئيس المحكمة، الذي أحدث القانون إلى جانبه «مكتبا للمحكمة»، لما هو مهني وقضائي تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا التمييز اعتبره قضاة «مسّا بمبدأ استقلالية القضاء»، ويقترحون أن يكون التنظيم القضائي موكولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويبقى التسيير القضائي والإداري والمالي تحت مسؤولية رئيس المحكمة.
النقطة الثانية في هذه القضية، تتعلق بإحداث مكتب المحكمة بمحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية، الذي أسندت له المسودة مهام تنظيم المصلحة الداخلية للمحكمة، وتولي وضع مشروع تنظيم العمل بالمحكمة، من خلال تحديد عدد الأقسام والغرف بها، وتكوينها، وتوزيع القضايا والمهام بين القضاة، وأيام وساعات انعقاد الجلسات. وهو مكتب يمثل فيه، بالنسبة إلى محاكم درجة أولى، رئيس المحكمة ونائبه ورؤساء الأقسام وقيدوم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا، ووكيل الملك والنائب الأول لوكيل الملك. بمعنى آخر أن كل أعضاء المكتب قضاة، لكن المسودة أدمجت إلى جانبهم «المسير الإداري للمحكمة مقررا»، في اجتماعات مكتب المحكمة.
والخلاف بهذا الصدد يتعلق باختصاصات مكتب المحكمة، حيث يرى قضاة أن إحداث مكتب المحكمة بالاختصاصات المشار إليها كان على حساب «الجمعية العمومية» بالمحاكم، التي تتكون من جميع قضاة الأحكام والنيابة العامة العاملين بها، وبحضور المسير الإداري كذلك، وبمقتضى المادة 30 تعرض أمام الجمعية العامة مشروع تنظيم العمل المعد من قبل مكتب المحكمة لأجل المصادقة، ونصت المادة المذكورة على أن مشروع تنظيم العمل «يعتبر مصادقا عليه في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العامة للمحكمة».
القضية الثانية التي تزعج جهات داخل القضاة تتعلق بتعليل الأحكام ونشرها على العموم، من جهة لضمان حقوق المتقاضين في «تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا»، ومن جهة ثانية النص على وجوب تعليل الأحكام وأنه «لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة». وأضافت المسودة إجراء دقيقا وجديدا يتعلق بإصدار الأحكام (المادة 17)، حيث نص على خيارين: الأول أن تصدر الأحكام عن هيئة قضاة إما بالإجماع أو بالأغلبية، بعد التداول في القضية سرا، على أن يتم تضمين نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، ويحتفظ به رئيس الهيئة الجماعية التي درست القضية وأصدرت الحكم بشأنها. والخيار الثاني هو حذف هذا الإجراء. وبحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن وزير العدل والحريات قد يدفع باتجاه الاحتفاظ بهذا المقتضى لأنه إجراء فعال من أجل تكريس النزاهة والشفافية وسط القضاة.
لكن بدا خلال النقاش أن هناك انقساما بين من يرى أن ذلك يُعدُّ انتهاكا لمبدأ سرية إصدار الأحكام، وبين من يرى فيه إجراء فعالا من أجل النزاهة، ولأنه أيضاً يوفر الاطمئنان النفسي للقضاة الذين لهم رأي مخالف للحكم الصادر عن هيئة جماعية هم أعضاء بها.
القضية الثالثة تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي. في القوانين المعمول بها لحد الآن يحق للمتضرر من حكم أو قرار قضائي نهائي، تبين خطؤه لاحقا، الطعن فيه والمطالبة بتعويض، وكان القضاء يقضي بذلك في إطار المسؤولية المدنية للجهاز القضائي. لكن المسودة الجديدة نصت على أن المتضرر من حكم أو قرار قضائي «صدر نتيجة تدليس أو خطأ جسيم» يحق له المطالبة بتعويض تتحمله الدولة. وهو مقتضى يعني إمكانية ملاحقة القضاة الذين يتبين فيما بعد أنهم أصدروا أحكاما وقع فيها تدليس أو ارتكبوا خطأ جسيما. وتوقع الرميد أن يلقى هذا المقتضى اعتراضا من طرف القضاة، فوضع في المسودة خيارات بديلة.
هذا، وتضمنت المسودة قضايا لافتة أخرى، معتبرة اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، لكنها فتحت الباب أمام استخدام اللغة الأمازيغية، طبقا لمقتضيات الدستور. وهي قضية قد تثير جدلا بين الرميد والجمعيات الأمازيغية خاصة.
وشدد الرميد في كل أطوار النقاش الذي احتضنه، أمس، المعهد العالي للقضاء على استعداده للحوار والنقاش، مؤكدا أن المسودة مفتوحة على التعديل والتنقيح، كلما كانت هناك اقتراحات مبدعة وفعالة، من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة وتكريس استقلالية القضاء ونجاعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.