كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في لقاء جمعه بأكبر 500 مقاولة مغربية أخيرا، بعض الكواليس الحكومية الخاصة باتخاذ قرارات من قبيل الشروع في الاقتطاع من أجور المضربين. بنكيران قال، في كلمة مطوّلة ألقاها أمام أكبر مقاولي المغرب، إنه حين طرح فكرة الاقتطاع واجه معارضة قوية من أغلبية وزراء حكومته، مضيفا أن الوزير السابق في التشغيل، عبد الواحد سهيل، كان أكبر داعم له في هذا القرار، وشرح لباقي زملائه أن الخطوة قانونية لأن شن الإضراب يعتبر بمثابة تعليق لعقد الشغل «une rupture». وأضاف بنكيران، معددا المنجزات التي حققتها حكومته لتحسين المناخ الاقتصادي، أن الأمر كان بسيطا بالنسبة إليه، موضحا أنه يضع الأجر في كفة ميزان والعمل في الكفة الأخرى، وإذا غاب أحدهما غاب الآخر.