يستعد عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، لوضع شكاية ضد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات محمد عبد النبوي، الذي يوصف بكونه اكبر "حكام الوزارة". وتشير المعلومات المتوفرة الى ان نائب وكيل الملك بتازة "وجد صعوبات في وضع شكايته على طاولة القضاء"، حيث "يواصل مجهوداته لتصل شكايته الى محلها". ويتهم فتحي مدير الشؤون الجنائية والعفو بإخفاء وثائق لصالحه على وزير العدل والمفتش العام ب"غاية إسقاطي في الفخ"، يقول فتحي، مضيفا "ان مجموعة من الوثائق المتعلق بملفه تم إخفاؤها". وتوجد ملفات كثيرة للقاضي فتحي لدى وزارة العدل، حيث تم التحقيق معه اكثر من مرة في قضايا تتعلق بمقالات كتبها عن القضاء، فيما تم التحقيق معه اخر مرة من احل اتهامات تهم تحريض رجال الأمن والدرك على التمرد. ولم يوضح القاضي المثير للجدل اي الملفات المعنية، ولا طبيعة الوثائق التي يدعي إخفاءها.