بعد جلسة المصالحة التي جمعت بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، شرعت الهيأة في طرق باب القبة التشريعية، ورئاسة الحكومة من أجل تقديم ملفها المطلبي. حسن وهبي رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب قال في تصريح ل "اليوم 24" إنه من المنتظر أن تعقد الجمعية الأسبوع المقبل اجتماعات مع المحامين البرلمانيين وكذلك مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، كما أنها تقدمت بطلب من أجل لقاء رئيس الحكومة، لتقدم ملفها المطلبي. وأوضح وهبي أن الملف المطلبي الذي أعدته الجمعية يتضمن مجموعة من الوثائق تهم بالأساس موقف الجمعية من إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح القضاء وكذلك إصلاح مهنة المحاماة عبر تقديم مشروع ينظم هذه المهنة سبق أن أعدته الهيئة، كما يضم مذكرة للجمعية حول مسودة قانون المسطرة الجنائية ومذكرة مبادئ بخصوص مسودة قانون المسطرة المدنية. وأوضح وهبي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة سبق أن وضعتها الجمعية من أجل القيام بعدة مبادرات للتعريف بمطالبها ومواقفها لدى الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية وغيرها.