رسم تقرير أعده وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صورة قاتمة عن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، إذ سجل تفاوتا مهولا بين الأجرين الأعلى والأدنى، حيث يفوق الفرق بينهما 20 ضعفا. التقرير كشف أن 120 موظفا ساميا تتجاوز أجرتهم الشهرية 5 ملايين سنتيم، في حين يحصل حوالي 305 موظفين على دخل يتراوح بين 4 و5 ملايين، وتؤدي الإدارة العمومية ل1226 مسؤولا ما بين 3 و4 ملايين سنتيم تقريبا، في حين تصل أجور 2035 موظفا إلى 3 ملايين سنتيم. وفي مقابل ارتفاع أجور حوالي 2 في المائة من الموظفين، يحصل حوالي 63728 موظفا على أقل من 4000 درهم، و223887 موظفا على أقل من 6000 درهم. وسجل حجم النفقات بقطاع الوظيفة العمومية، ارتباطا بكتلة الأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، ارتفاعا ب55 في المائة، حيث انتقلت الفاتورة من 6670 مليار سنتيم إلى 10400 مليار سنتيم، وتستعد هذه الكتلة لمزيد من التمدد خلال مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. كما لاحظ التقرير أن الإدارة في طريقها نحو الشيخوخة، حيث إن 53 في المائة من الموظفين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، في حين أن الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 25 و35 سنة لا تتعدى 21.5 في المائة، وهو مؤشر على أن مشروع المغادرة الطوعية الذي أطلق قبل سنوات لم يحقق جزءا من أهدافه. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم