الحكومة ترفع الضريبة عن القيمة المضافة على قروض السكن الاجتماعي

تعتزم الحكومة في إطار مشروع القانون المالي 2015 مراجعة سعر الضريبة على القيمة المضافة، بخصوص بعض العمليات والمواد، لتصبح في حدود 10 في المائة، ويطبق هذا على الماء الذي يزود شبكات التوزيع العام وخدمات التطهير، (بدل 7 في المائة حاليا)، وكذا بخصوص عمليات القرض المتعلقة بالسكن الاجتماعي، والتي تعتبر معفاة حاليا، حيث سيطبق عليها 10 في المائة، كما يقترح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على السخانات الشمسية من 14 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي السياق نفسه، يقترح المشروع رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة، بالنسبة للعجائن الغذائية (حاليا 10 في المائة)، والأرز المصنع وسميد الأرز (10 في المائة حاليا)، والرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة (حاليا 10 في المائة)، والشاي (حاليا 14 في المائة)، والطاقة الكهربائية (حاليا 14 في المائة).
وقامت وزارة المالية بدراسة أثر هذه الزيادة على القدرة الشرائية لمليون و456 ألفا و400 أسرة، مقسمة ألى خمسة أخماس، فتبين أن الزيادات المرتقبة سيصل مجموعها سنويا إلى ما بين 76.18 درهما، و161.07 درهما، ولوحظ أن الأثر سيكون بارزا أكثر في الطاقة الكهربائية الذي يتراوح بين 68.18 درهما و121.97 درهما سنويا بالنسبة إلى الأسر.