زيادات في الأسعار تنتظر المغاربة بفضل قانون "مالية 2015"

زيادات صاروخية في المواد الغذائية تنتظر المواطنين خلال سنة 2015 وهي التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران في مشروع قانون المالية لسنة 2015، بعد رفعها من القيمة المضافة إلى 100 في المائة في العديد من المواد التي تشكل "قفة" المواطن المغربي.
وكشفت معطيات المشروع الذي حصلت عليه هسبريس ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلس استثنائي لها اليوم الجمعة، عن زيادات في الضريبة على القيمة المضافة في الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، من 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة وهو ما سيؤدي إلى إلهاب جيوب المواطنين، حيث سترتفع الأسعار بشكل تلقائي.
من جهة ثانية أقرت الحكومة زيادات جديدة يرتقب أن تتصدى لها الفرق البرلمانية لما لها من تأثير مباشر على معيش المواطنين، حيث ارتفعت الضريبة على الشاي الأخضر من 14 في المائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 في المائة خلال السنة المالية المقبلة.
هذا ولم تستثن الحكومة واجبات استعمال الطريق السيار من الرفع في القيمة المضافة، حيث أقرت زيادة بنسبة 100 في المائة، محولة إياها من 10 في المائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 في المائة بداية من السنة المقبلة، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات عن الطاقة الكهربائية التي ارتفعت الضريبة عليها إلى 20 في المائة عوض 14 في المائة المعمول به حاليا.
إلى ذلك اعتمدت الحكومة في مشروع ماليتها الرابع نفسا تقشفيا سيرا على نهجها خلال السنوات الماضية، في حين خصصت حوالي 104 مليار درهم لأجور الموظفين مسجلة ارتفاعا ب1،74 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وفيما يخص الاستثمارات العمومية بلغت خلال السنة المالية المقبلة ما مجموعه 189 مليار درهم منها 55 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية.