أساتذة مهددون بالسجن بتهمة التجمهر وتعنيف أفراد القوة العمومية

يواجه ثمانية أساتذة، منضوون تحت لواء تنسيقية أساتذة ضحايا الترقية بالشهادات، تهمة التجمهر واستعمال العنف ضد أحد أفراد القوة العمومية، وبمقتضى القانون الجنائي المغربي، فعقوبة التهمة التي يواجهونها تتراوح بين 3 أشهر وسنتين سجنا نافذا، حسب الفصل 267 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 21 من قانون التجمعات العمومية.
ووجه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعاء للأساتذة المذكورين قصد الحضور للمحكمة يوم 20 اكتوبر المقبل. وفي اتصال لليوم 24 بمنسق التنسيقية عبد الوهاب السحيمي، أشار هذا الاخير الى أن "وزارة التربية الوطنية ماضية في مخططها الانتقامي من مناضلي ومناضلات الأساتذة حاملي الشهادات"، مضيفا ان "الوزارة أقدمت على تنفيذ الاقتطاعات من الاجور الهزيلة، وصلت في شهر شتنبر، الذي يتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، الى أكثر من 2500 درهم، بالاضافة إلى الإحالة على المجالس التأديبية بالجملة والاحكام الابتدائية السابقة والقاضية بالسجن الموقوف التنفيذ".
ويضيف السحيمي في تصريحه "جاء الدور هذه المرة لاستدعاء الأساتذة للمثول امام محكمة الاستئناف بالرباط، وتحت طائلة تهم خطيرة جدا"، مؤكدا "هذه المحاكمة تأتي في إطار المسلسل الانتقامي والردعي للمضربين والمضربات و ثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي".