احتجت ساكنة حي سيدي بوزكري بمدينة مكناس، اليوم الاحد الذي يصادف عيد الاضحى، للمطالبة بإطلاق المعتقلين على خلفية إحتجاج سابق قام به السكان أدى الى مواجهات مع الأمن، وللمطالبة بتزويد منازل المنطقة بالشبكة المائية و الكهرباء، وتسوية الوضعية العقارية للخلاف القائم حول أرض الأوقاف. واستجاب السكان للدعوة التي أطلقتها تنسيقية سيدي بوزكري للاحتجاج يوم العيد، قصد "التأثير" على أصحاب القرار، و التنديد بالاعتقالات وحالات العنف ضد أعضاء تنسيقية الحي والمتابعين بتهم إضرام النار والتجمهر وعرقلة السير، حيث كان من بين المعتقلين ثلاثة أعضاء من التنسيقية، من بينهم عضو في جماعة العدل الإحسان. وتعود خلفيات المشكل إلى قرار وزارة الأوقاف الذي يلزم سكان منطقة سيدي بوزكري التي يقدر سكانها بحوالي 100 ألف نسمة بالإفراغ، على اعتبار أن الأراضي التي يسكنوها لسنين هي في ملكية وزارة الأوقاف، وهي التي تديرها وتعمل على تفعيل حقها القانوني في استعادة الوقف،بينما يقول السكان إنهم قاموا بشراء هذه القطع الأرضية أمام أعين السلطات ويطالبون بتمليكها وسبق لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قال، إن وزارة الأوقاف تحرص على إيجاد حل يراعي السياق الاجتماعي لساكنة منطقة سيدي بوزكري بمكناس، معربا في الآن ذاته عن رفض الوزارة تمليك أراضي الوقف لأي شخص بحجة الوضع الاجتماعي. وميز الوزير بين ثلاث فئات من ساكنة الحي المذكور "فئة أولى يبيعون أراض لا يملكونها، وفئة ثانية تتمثل في ساكنة عادية، وثالثة تتعلق بأصحاب المحلات التجارية"، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراغ التي قامت بها الوزارة عن طريق القضاء تخص الفئة الأولى. وأكد في هذا السياق حرص الوزارة على الوصول إلى حل مع ساكنة الحي، وذكر أنها تقترح على أصحاب المحلات التجارية حل المشكل عبر الكراء أو نظام المعاوضة وهو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عقار أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.