بدأ مسيرته المهنية في سن الخامسة عشر كمصور، وأنتج أول أفلامه سنة 1985، ليبدأ بعد هذا التاريخ في إنتاج العديد الأفلام المغربية والأجنبية، خولت له قبول ترشحه لمنصب رئاسة المركز السينمائي المغربي. إنه صارم الحق الفاسي الفهري، المنتج المغربي الذي تجاوزت إنتاجاته السينمائية عتبة 50 فيلما سينمائيا منذ منتصف الثمانينيات. ولد المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي سنة 1958 بمراكش، دراسته للطب والصيدلة لم تثنه عن ممارسة السينما بشكل موازي طيلة ثلاث سنوات منذ بداية الثمانينيات كمهنة ثانوية يمارسها خلال عطلته الصيفية. منذ 1995 رأس صارم الفاسي الفهري الجمعية المغربية لمنتجي الأفلام، وهي جمعية تجمع بين المنتجين والمخرجين ومجلس إدارة المركز السينمائي المغربي. وقد كان هدف هذه الجمعية منذ تأسيسها الدفاع عن مصالح المهنيين، وتطوير القوانين والأنظمة، وتشجيع السينما المغربية في الخارج وكذا تشجيع الإنتاج الأجنبي في المغرب وتطوير الموارد البشرية .. بالحديث عن شركة MPS التابعة لصارم الحق، فإنها تضم أكثر من 45 شخصا بين منتجين ومصورين وتقنيين للإضاءة وفنيي الصيانة .. وهذا ما أتاح لها إنتاج حتى الوصلات الإشهارية. "مكتوب" لنبيل عيوش، سارقو الأحلام لحكيم نوري، والليلة المقدسة لنيكولا كلوتز، كانت هذه أبرز الأفلام التي أنتجها صارم الحق الفاسي الفهري، بالإضافة لعدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزية التي قام بإنتاجها في إطار الإنتاج المشترك حيث تجاوز عددها الأربعين انتاجا. انتاجات الفاسي الفهري، جعلته يشارك في مجموعة من المهرجانات الدولية، فمنذ 1985 وهو يشارك بشكل منتظم في مهرجانات كان والبندقية وبرلين ولوس أنجلوس بالإضافة إلى القاهرة ..، مما دفعه بعد ذلك إلى أن يكون في اللجنة المؤسسة لمهرجان مراكش للسينما سنة 2001، ويتقلد بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات منصب عضو في اللجنة التحكيمية لذات المهرجان. وبعد أن قدم مشروعه لمنصب مدير المركز السينمائي المغربي، صادقت الحكومة صادقت تعيين صارم الحق الفاسي الفهري لهذا المنصب، الذي كانت لائحة الترشيحات له منحصرة بين مصطفى ملوك وفؤاد سويبة.
انتظارات بالجملة .. يقول بلال مرميد، الصحفي بإذاعة ميدي 1 و المتخصص في السينما، أنه على الرئيس الجديد قبل الشروع في تطبيق مشروعه الذي – لم يطلع وسائل الإعلام على نسخة منه- أن يحافظ على المكتسبات التي كانت موجودة قبل تعيينه على رأس المركز. وأجمل مرميد هذه المكتسبات في عدد الإنتاجات السينمائية في المغرب والتي تتراوح ما بين 20 و 25 إنتاجا سنويا، بالإضافة إلى "هامش الحرية التي يتمتع به الفنانون والمخرجون في اختيار زوايا المعالجة في الأفلام التي يقومون بها". لائحة المتطلبات في هذا القطاع تبقى غير معدودة يؤكد مرميد، الذي اعتبر أن الوضعية الحالية للسينما المغربية تحتم على المركز الاشتغال على الجانب البشري، وترقية الجانب الفني في السينما. بالإضافة إلى النهوض بوضعية الفنان وهذا "ما يجب أن يكون في مشروع المدير الجديد" يؤكد ذات المتحدث. مرميد نبه إلى أن هناك العديد من المشاريع الموجهة بالنهوض بالقطاعي السينمائي بالمغرب، لم يتم تنفيذها وعلى المدير الجديد أن يقوم بإنجازها، من بينها الرفع من قاعات العرض، ومشروع 250 شاشة موزعة في جميع أنحاء المغرب.