احتجاجا على طريقة تدبير الحكومة لملف المتصرفين، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمتصرفين المغاربة ان المتصرفون سيعملون على سحب أجورهم بشكل موحد ودفعة واحدة أواخر أكتوبر الجاري ونونبر ودجنبر المقبلين. وكشف المكتب التنفيذي للإتحاد أن المتصرفون في عموم المغرب سينخرطون، مع بداية الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري في مسلسل احتجاجي، هو استكمال للمحطات التي خاضها الإتحاد منذ بداية 2014 التي أعلنها "سنة الغضب العارم". المتصرفون في "بيان" لهم توصل "اليوم24″ بنسخة منه، أكدوا أن برنامجهم الاحتجاجي سينطلق بحمل الشارة طيلة الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وشن إضراب يوم 29 أكتوبر، وتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية مع وقفات جهوية وإقليمية، لينتهي هذا المسلسل بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 دجنبر المقبل. الاحتجاجات التي ينوي المتصرفون الانخراط فيها تأتي، وفق ما أكدوه "في ظل سياسية اللامبالاة والتمييز وصم الأذان المنتهجة من طرف الحكومة الحالية تجاه مطالب المتصرفات و المتصرفين"، محملين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مسؤولية التدبير الذي وصفوه ب"السلبي"، لملف المتصرفين وما اعتبروه سياسة تفقيرية إقصائية "تنهجها الحكومة الحالية تجاه مطالبهم".