قال عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، إن مجلس التعاون الخليجي أصبح يركز، في السنتين الماضيتين، على الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي في المغرب، من أجل إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول مجلس التعاون الخليجي ويدعم رؤيته في تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف نقي، خلال لقاء صحفي عقد الجمعة الماضي بالدار البيضاء، للإعلان عن تاريخ ملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، إن مجلس التعاون الخليجي يتطلع إلى شراكات اقتصادية وتجارية في قطاعات البنيات التحتية والفلاحة والمالية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المقاولين الشباب في المغرب ودول الخليج العربي. وأشار نقي إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب انتعشت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الهدوء السياسي الذي يعرفه المغرب. «أعتقد أن ارتفاع الاستثمارات الخليجية في المغرب سيتعزز، خصوصا مع الآفاق الجديدة التي فتحتها الخطة المشتركة التي تم اعتمادها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون. ووفقا للوتيرة الحالية للاستثمارات الخليجية بالمغرب، فإننا نتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الدولارات خلال السنوات العشرة المقبلة». وأبرز الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي سينعقد يومي 28 و29 سيناقش العديد من المحاور المهمة، مثل الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة وفق معايير البيئة، والبنوك الإسلامية، والاقتصاد الأخضر. من جانبه، دعا محمد ايت بوسلهام، رئيس ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي، الحكومة المغربية والحكومات الخليجية إلى تسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة فيما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، كما دعا القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة. وأشار إلى أن المغرب أصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات الخليجية، وينتظر أن يستقطب استثمارات خليجية جديدة خلال هذه السنة في مختلف القطاعات السياحية والزراعية والطاقية والصناعية وغيرها بفضل المزايا التفضيلية وعامل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتميز به المغرب. وأوضح رئيس الملتقى أن الخليجيين يراهنون على الاستثمار في قطاعات أخرى غير تقليدية، مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة والصناعة والزراعة. وتروم الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي تعزيز علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى المبادلات التجارية والشراكة في قطاع الأعمال. كما يتوخى تقوية وتعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الخليجيين والنهوض بالاستثمارات المشتركة في إفريقيا.