لأول مرة في تاريخ بنك المغرب، خفض هذا الأخير سعر الفائدة من 3 في المائة إلى 2.75 في المائة. ورغم تأكيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن خفض سعر الفائدة الرئيس قد يدفع الأبناك إلى المزيد من تسهيل شروط منح القروض، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يستبعدون أن ينعكس ذلك التخفيض على المستهلكين. واستبعد الخبير المالي، عبد القادر بندالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس، أن يستفيد الزبناء من ذلك، مرجحا أن تكون الأبناك التجارية هي المستفيد الوحيد من ذلك، لأننا في المغرب نفتقر إلى نظام بنكي حقيقي، فهذه المؤسسات تعتمد في أرباحها على الفوائد البنكية، ولا تنتج حركية اقتصادية، ويقوم أسلوبها على أن المال يخلق المال دون عناء ودون مجهود، متسائلا: «كيف يعقل أن الأبناك تبيع قروضها العقارية والاستهلاكية بسعر فائدة يصل إلى 7 و8 في المائة في حين أن النمو الاقتصادي في البلاد لا يفوق 2 في المائة؟ فالفائدة تتغلب على النمو، وهو ما يجعل الأبناك في حاجة دائمة إلى السيولة». من جانبه، أكد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن استفادة المستهلك العادي أو حتى المقاولات والشركات ليست أكيدة، لأن الأبناك التجارية تقترض هي الأخرى من بنك المغرب بسعر فائدة معين، وهو ما يصطلح عليه سعر الفائدة الرئيس، وتبيع للمستهلك والشركات بسعر فائدة أكبر، لكن عندما تعاني الأبناك أزمة السيولة فإن ضغوطاتها على بنك المغرب قد تعطي أكلها، وستحاول ربح بعض النقط في سعر الفائدة الذي تشتري به من البنك المركزي، وبالتالي، فليس من المؤكد أن الأبناك التجارية ستخفض هي الأخرى من سعر الفائدة الموجه إلى الزبائن العاديين أو الشركات. التفاصيل في عدد الغد من أخبار اليوم