أصدرت جمعية "ما تقيش ولدي" بيانا لاذعا تنتقد فيه من أسمتهم الجمعيات" البوتفليقية لحقوق الإنسان " التي تركب على الأحداث المفتعلة،" في رد واضح على الانتقادات التي وجهت لها بعد موقفها من قضية العفو عن دانييل كالفان كما كشفت عن جرائم مغتصب الجديدة. وتعود فصول قصة البيدوفيل الذي وصفته الجمعية ب"كالفان الجديد"، إلى 15 من شهر شتنبر الجاري، يوم ضبطت أم إحدى الضحايا الجاني متلبسا بفعل الاعتداء على رضيعها الذي لم يبلغ بعد السنتين، في دكان والده الذي كان يعمل به كمساعد تاجر في مدينة الجديدة. إبلاغ والد الضحية عن النازلة، جعل المحققين يكتشفون أن الشاب الذي يبلغ من الهمر 23 سنة والمنحدر من إقليم طاطتا ، لم يكن يعتدي على الرضيع فحسب، بل اعترف بكونه اعتدى جنسيا على الرضيع (ع.)، ومارس الشذوذ على شقيقتيه (ص.) و(س.)، البالغتين 3 سنوات، و7 سنوات. كما اعترف بهتك عرض الرضيع (إ.)، عمره 18 شهرا، ابن شريك التاجر، مشغل الجاني. وحسب بيان جمعية "ما تقيش ولدي"، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، ف"قضية الأطفال الأربعة، المغتصبين "لم تحرك بالمناسبة ساكنا في قلوب بعض من يدعون أنفسهم حداثيين، وقوى حية، وفعاليات مجتمعية،" معتبرة أنها تميط اللثام عن "الخطابات الجوفاء التي يتبناها بعض "الوصوليين الذين يركبون على الأحداث المفتعلة، ويؤججون نيرانها، "ويحاولون بذلك فرض وصايتهم وهيمنتهم على "الآخر" ، بتحديهم لكل ما هو مخالف ل"الإجماع الوطني" من أجل تصريف رسائلهم "السياسوية". واعتبرت الجمعية أن "الخلاصة الآنية والملحة، التي يمكن استنتاجها، تكمن في حرص بعض الوجوه المعروفة بمواقفها "السياسوية" المتطرفة، والخارجة عن الإجماع الوطني، على تسجيل حضورها وتواجدها في بعض "الملفات والقضايا". ما يسمح بتكوين قناعة، مؤداها أن ثمة رغبات مبطنة ومبيتة، لتحريف بعض النقاشات العمومية، وإسباغها بطابع "سياسوي" صرف ."