في تطور مفصلي لقضية العفو الملكي على المجرم الاسباني "دانيال كالفان"، وما صاحب ذلك من نقاش سياسي وحقوقي متباين، أوضح بلاغ للديوان الملكي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء مساء أمس السبت 3 غشت 2013، أن جلالة الملك لم يكن على علم بتاتا بالأفعال المشينة والرهيبة، التي حوكم من أجلها المستفيد من العفو. كما أن جلالته ما كان ليصدر عفوه على هذا الأخير، إن توافرت لديه معلومات حول طبيعة الجرائم المرتكبة، قبل أن يستطرد بلاغ الديوان الملكي بأن العاهل المغربي أمر بفتح تحقيق في الموضوع، لترتيب المسؤوليات، وتحديد الجهة المسؤولة عن إدراج شخص مدان من اجل جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين، ضمن قوائم المرشحين للعفو، بل أكثر من ذلك، ذهب جلالته إلى تكليف وزارة العدل والحريات، من أجل مراجعة ظهير العفو، ووضع قواعد محددة ودقيقة لشروط ومعايير الاستفادة، بشكل يسمح بالارتقاء بالعفو إلى قيمته الرمزية والإنسانية، كإجراء مخول للملك، باعتباره أب الجميع، وظهير وسند لمن انقطعت أمامه طرق الطعن، وأبدى رغبة في التوبة والانخراط مجددا في المجتمع. هذا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، جاء استجابة لتطلعات العديد من الفعاليات الوطنية والمجتمعية والحقوقية، التي حاولت معرفة حقيقة تمتيع المجرم "دانيال كالفان" بالعفو الملكي. وجاء أيضاً في سياق تفاعل القصر مع نداءات الجمعيات والهيئات والشخصيات الوطنية، التي استغربت استفادة مجرم بهذه الخطورة، من مسطرة العفو الموسومة بالإنسانية، والمطبوعة بالرحمة والرأفة، وظلت تتجاذبها التوجسات والريبة، خاصة بعد محاولات بعض الجهات تسييس الملف وتصريف رسائل، تتجاوز حدود قضية العفو.
جلالة الملك أعطى تعليماته إذن بفتح تحقيق في النازلة. وكانت معلومات قد كشفت سابقا بأن غضبة ملكية أسفرت عن توقيف مسؤول سامي بإدارة سيادية، على خلفية هذا الموضوع. ما يعطي انطباعا بأن جلالة الملك عازم على تحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي لا يقبل المزايدات، ويرتبط بمسألة قانونية، لكنها تتصل بشكل مباشر بشخص الملك، وبأياديه البيضاء، وهي مسألة العفو الملكي .
لكن السؤال المطروح. هل سيقتنع جميع المتدخلين في هذا الملف، بالمآل الذي خصصه القصر الملكي لهذه القضية، التي أضحت محط تقاطع لخلفيات سياسية، واعتبارات قانونية، ومنطلقات حقوقية، ومزايدات "سياسوية" ؟! فباستقراء التعليقات المنشورة في العديد من المقالات الإخبارية، التي أوردت بلاغ الديوان الملكي، يتضح أن الغالبية العظمى من تلك التعليقات، تثمن المبادرة الملكية المتمثلة في التواصل مع الرأي العام، وتقدر جهود جلالته المتواصلة في حماية الحقوق والحريات. وهي مسألة طبيعية، ولا تقبل أي مزايدة أو استغلال معيب.
لكن ثمة على الطرف الآخر، أشخاص يتحدون في كل ما هو مخالف للإجماع الوطني، ويركبون أي حدث من أجل تصريف رسائلهم "السياسوية" ، وخدمة أجنداتهم الخاصة. فمن حق الجميع أن يتعاطف مع ضحايا المجرم "دانيال كالفان". ومن حق الجميع أن يطالب بالقصاص من الجاني، وحرمانه من العفو. ومن حقهم أيضاً المطالبة بمعرفة خلفيات تمتيع هذا المجرم بالعفو. لكن هل من حق هؤلاء أن يتجاوزا حدود الملف، ويخوضوا في قضايا سياسية، لا علاقة لها البتة بأي شكل من الأشكال بملف العفو ؟! وهل من الضروري، ومن الطبيعي أيضا، أن تشارك الوجوه ذاتها، والشخصيات نفسها، في جميع الوقفات والحركات الاحتجاجية، التي تشهدها بلادنا، انطلاقا من وقفات حركة 20 فبراير، مرورا بتأييد "الشرعية في مصر"، و"الثورة في سوريا"، ووصولا إلى حركات التدافع الجماهيري نحو الشارع الذي يشهده الحقل الاجتماعي في المغرب يوميا ؟!
إن حرص بعض هذه الوجوه، المعروفة بمواقفها السياسية المتطرفة، والخارجة عن الإجماع الوطني، على تسجيل حضورها وتواجدها في ملف العفو، يسمح بتكوين قناعة مؤداها أن هناك رغبات مبطنة لتحريف النقاش العمومي، في هذا الملف وإسباغه بطابع سياسي صرف !!
تأسيسا على ما سبق، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن بلاغ الديوان الملكي جاء ليقطع الشك باليقين في هذا الملف، ويحدد الخلفيات والملابسات، وليرتب المسؤوليات والجزاء الذي يفرضه القانون. وهذه مسألة تحسب للديوان الملكي، ولا ينبغي تحميل هذه المبادرة أكثر من طابعها التواصلي الصرف، وذلك بالبحث عن حمولات سياسية أو حزبية، في محاولة لصب الزيت على النار.
