جددت خديجة رياضي، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية أنوزلا، تضامنها مع علي أنوزلا وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله. الحقوقية الحائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، عبرت عن، في بيان للجنة عن استنكارها من استمرار المتابعة القضائية لعلي أنوزلا بسبب نشره لرابط فيديو منسوب ل"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، مقابل رفض القضاء الإسباني الدعوى المرفوعة من طرف المغرب ضد الجريدة الإسبانية "الباييس" التي كانت أول من نشر رابط الفيديو. وعبرت رياضي، في البيات ذاته، عن مخاوفها من عدد تحديد جلسة محاكمة علي أنوزلا أمام قاضي التحديد، بعد تأجيل ست جلسات، آخرها 20 ماي الماضي، "عدم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة، أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء في التعامل مع هذا الملف. كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والتماطل، وظل المعنيون بتلك المتابعات بعد ما يقرب 10 سنوات في وضعية لن يفهمها إلا من يعرف واقع القضاء المغربي الذي تستعمله الدولة كآلية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أو للانتقام من النشطاء والمعارضين أو لجعله كسيف دموقليس على رقاب من يزعجها لعله يكف عن الإزعاج وينصاع لها" تقول منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا. واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن تعامل القضاء مع ملف أنوزلا لا يمكن اعتباره إلا "مساسا صارخا بالحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكا واضحا لحق الصحافي أنوزلا الذي يخضع لمتابعة اتضحت خلفياتها السياسية" مضيفة أن الأمر هو "أسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقة للتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة وهو ما أقلق السلطة خاصة بعد تجاوزه الخطوط الحمراء التي ترسمها وتكبل بها حرية الرأي والتعبير والإعلام في المغرب". وأكدت رياضي استمرارها في النضال من أجل الحرية لأنوزلا ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم" في نسخته العربية والفرنسية لإستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات. علي انوزلا تم اعتقاله بتاريخ 17 شتنبر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سلاحة يوم 26 أكتوبر من نفس السنة، لكن تستمر متابعته القضائية، إلى جانب حجب موقع "لكم" بنسختيه العربية والفرنسية.