يشتغل المكتب الوطني للسكك الحديدية على مشروع استغلال رصيده العقاري الذي يفوق 10 آلاف هكتار، والذي يمكن أن يرتفع بتعبئة أراض إضافية تبلغ مساحتها ألفي هكتار في إطار مشروع القطار فائق السرعة. وحسب مصدر مطلع من وزارة التجهيز والنقل، فالمكتب يتجه إلى إبرام شراكات مع منعشين عقاريين لإنجاز استثمارات عقارية حول محطات القطارات الموزعة على التراب الوطني، والتي يتبع لها هذا الاحتياطي العقاري. وحسب المصادر ذاتها، فإن دخول المكتب الوطني للسكك الحديدية مجال الإنعاش العقاري من شأنه أن يساعد المكتب على تنويع استثماراته، وعلى تمويل مشاريع البنيات الأساسية المبرمجة.