أحالت الحكومة اليوم السبت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان، والذي نص على إحداث 29 ألف منصب مالي برسم سنة 2025، وتستحوذ قطاعات الداخلية والصحة والجيش على 69 في المائة منها. ووفق مشروع قانون المالية، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، خصصت الحكومة لوزارة الداخلية، 7744 منصبا، ثم 6500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5792 لإدارة الدفاع الوطني. وستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، ثم 1759 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات كما يلي: بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
