25 مليون سنتيم أتعابا لفائدة شركة التنشيط والتظاهرات من أجل اختيار مسير لحديقة الحيوانات عين السبع

25 مليون سنتيم ( 250 ألف درهم)، مستحقات مالية ستدفعها جماعة الدار البيضاء، لشركة التنمية المحلية Casablanca Events et Animation، المتخصصة في التنشيط والتظاهرات، نظير مساعدتها مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، في اختيار الشريك المفترض للجماعة التي ترأسها نبيلة الرميلي، الذي سيدبر حديقة الحيوانات بعين السبع.
وفقا لبنوذ اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » لمواكبة الجماعة في اختيار مدبر حديقة الحيوانات بعين السبع، حصل عليها « اليوم 24″، موقعة من نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، ومحمد امهيدية، والي جهة البيضاء سطات، ومحمد الجواهري، مدير عام الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، سيتم ضخ 25 مليونا في الحساب البنكي المفتوح من طرف شركة التنمية المحلية بالبنك الشعبي بوكالة عبد المومن.
حسب الاتفاقية ذاتها، اتفق الطرفان الموقعان أسفله، مجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، على انتداب شركة « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » من طرف جماعة الدار البيضاء، من أجل مواكبتها في اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع.
وتضع جماعة الدار البيضاء رهن إشارة الشركة جميع الوسائل الكفيلة بممارسة المهام أعلاه، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المشار إليها أعلاه في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
فيما تلتزم شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، بمواكبة جماعة الدار البيضاء من أجل اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع
هذا الاتفاق، تم بموجبه إحداث لجنة للتتبع، وتضم في عضويتها، رئيس جماعة الدار البيضاء رئيسا للجنة، أو من يمثله، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أو نائبه، وممثلا عن ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع، ورئيس مجلس مقاطعة عين السبع.
تتم مراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الأطراف الموقعة، وباقتراح كتابي، ويتم تعديلها بالتراضي، في شكل ملحق تعديلي موقع بشكل قانوني من قبل الأطراف.
ويمكن للأطراف أن تتفق على إنهاء هذه الاتفاقية مع ضمان كل حقوق جماعة الدار البيضاء.
وفي حالة ظهور خلاف أو نزاع، بين طرفي هذه الاتفاقية، يحال الأمر على لجنة التتبع لإيجاد صيغة لحل المشكل. وفي التوافق، يتم اللجوء إلى تحكيم والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء.
ويعهد للجنة التتبع، السهر على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.