عاد ملف معتقل تازمامرت للواجهة، حيث جدد ضحايا هذا المعتقل مطالبهم، مستنكرين صرف ملايين الدراهم على مشاريع قالوا إنها « تجميلية ». وأكدت جمعية ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم، في بيان لها، غياب الإرادة السياسية لدى الدولة لتسوية نهائية لملفهم، مشيرين إلى أن غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن لقاء تواصلي معهم مؤخرا يؤكد هذا الأمر. وعبر ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم المنضوون تحت لواء هذه الجمعية عبر بيان عن رفضهم بشدة « استغلال معاناتهم من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات ». وانتقدو صرف مبلغ 42 مليون درهم، على مشاريع تجميلية للمعتقل، واصفين إياها ب »وضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة، وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت »، مؤكدين أن ذلك يتم على حساب حقوق الضحايا. وأشارت الجمعية، إلى حالات صحية مستعجلة لضحايا وذوي حقوق لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى جانب التمييز في التعويضات، تقول إن معتقلين آخرون حصلوا على معاشات، لكن ضحايا تازمامارت محرومون منها بدعوى رفض وزارة الدفاع. وسجل المصدر نفسه، رفض الدولة إشراف الجمعية على تحديد هويات المتوفين، رغم استعداد الجمعية للمشاركة في هذه العملية، إلا أنها تشترط أن تتم تحت إشرافها والجمعيات الحقوقية. وأعلنت الجمعية عن استعدادها لخوض جميع أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الطعام، واللجوء إلى المنظمات الدولية، من أجل انتزاع حقوقها وصيانة كرامتها.