تنطلق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب من 1 الى غاية 30 شتنبر، بمشاركة 55 الف من الباحثين الذين جرى تكوينهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وبميزانية بلغت مليار و700 الف درهم، منها 790 مليون درهم تخص تعويضات الموارد البشريةالتي سوف تشارك في الإحصاء. وسوف توجه مجموعة من الأسئلة للأسر المغربية من خلال استمارتين: الأولى استمارة قصيرة تضم أسئلة موجهة لجميع السكان حول البنيات الديموغرافية والهجرة الدولية وأحداث الوفاة وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي كالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية. والثانية، استمارة مطولة تضم، علاوة على أسئلة الاستمارة القصيرة، أسئلة موجهة إلى عينة من 20% من الأسر، تخص المواضيع المتعلقة بالخصوبة والصعوبات الصحية المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والهجرة الداخلية والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل وظروف سكن الأسرة، بالإضافة إلى مواضيع جديدة مرتبطة بالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة. وقال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، في لقاء صحافي أمس إن عملية الإحصاء لا علاقة لها بالدعم الذي تمنحه الدولة للأسر المعوزة، مضيفا، ان معلومات الإحصاء لا علاقة لها أيضا بإدارة الضرائب ولن تستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي رسمت لها وهي معرفة تطور عدد السكان والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية. وتم تقسيم المغرب الى 38 ألف منطقة إحصاء، تضم المساكن والأنشطة الاقتصادية، وتم اعتماد الإحصاء بوسائل إلكترونية لأول مرة. وتم تزويد الباحثين ب55 الف لوحة إلكترونية لتسجيل البيانات وإرسالها مباشرة من مختلف مناطق المغرب الى مركز الإحصاء في المندوبيةالساميةللتخطيط.
