انطلقت اليوم الاثنين عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي عبأت لها المندوبية السامية للتخطيط 53 ألف و600 باحث و18 ألف و500 مراقب و1298 مشرف جماعي وذلك بهدف تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004. وتضم استمارة الإحصاء، الذي سيتواصل إلى غاية 20 شتنبر الجاري، أزيد من 100 سؤال، تم إعدادها وفق المعايير الدولية، وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة. وتتطرق هذه الاستمارة لمواضيع أساسية متنوعة تشمل على الخصوص أسئلة حول الخصائص الديمغرافية للسكان (البنيات الديمغرافية والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية) ، والتربية والتعليم واللغات الوطنية، والتشغيل والنشاط الاقتصادي (نوع النشاط الاقتصادي والمهنة وفرع النشاط والحالة في المهنة). كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول وسائل النقل والإعاقات الجسدية والذهنية والمسكن وظروف سكن الأسر. ومن المستجدات المتضمنة في الاستمارة إدراج أسئلة تتعلق بالتكوين واكتساب مهارات عبر التعلم والممارسة، وذلك من أجل الوقوف على جودة الموارد البشرية بالمغرب. وفي الجانب الصحي ، تروم أسئلة الاستمارة معرفة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص عند ممارسة أنشطتهم اليومية، وذلك انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة لهيئة الأممالمتحدة، إضافة إلى اسئلة تتعلق بالعيش الكريم وظروف معيشة السكان. وتتضمن الاستمارة أسئلة مرتبطة بالجانب البيئي من قبيل مصدر الطاقة المستعمل للطبخ وطريقة تصريف المياه المستعملة وكذا طريقة التخلص من النفايات المنزلية. و يشمل هذا الإحصاء أيضا السكان العابرين، المتكونين من أشخاص " تقل مدة إقامتهم الفعلية أو المتوقعة بالمغرب عن ستة أشهر ". ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.
