انطلقت اليوم الاثنين عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي عبأت لها المندوبية السامية للتخطيط 53 ألف و600 باحث و18 ألف و500 مراقب و1298 مشرف جماعي، على المستوى الوطني، وذلك بهدف تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004. وتضم استمارة الإحصاء، الذي سيتواصل إلى غاية 20 شتنبر الجاري، أزيد من 100 سؤال، تم إعدادها وفق المعايير الدولية، وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة. وتتطرق هذه الاستمارة لمواضيع أساسية متنوعة تشمل على الخصوص أسئلة حول الخصائص الديمغرافية للسكان (البنيات الديمغرافية والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية) ، والتربية والتعليم واللغات الوطنية، والتشغيل والنشاط الاقتصادي (نوع النشاط الاقتصادي والمهنة وفرع النشاط والحالة في المهنة . في سياق متصل ، قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي أن عملية الإحصاء ليست لها علاقة بأية مؤسسة مكلفة بإعطاء أو سحب امتيازات. مؤكدا في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أياما قبل الانطلاقة الفعلية لعملية الإحصاء، إنه "لا يحق ولا يمكن لأية سلطة إدارية أو مالية أو قضائية أن تلج إلى المعلومات المستقاة من الأسر"، مبرزا أن أسماء المواطنين ستختفي من الاستمارات أثناء عملية معالجة المعطيات. وأشار المندوب السامي إلى أن بعض الشائعات قد تروج بسبب انتظارات ورغبات بعض الفئات الاجتماعية التي تسعى للاستفادة من عملية الإحصاء. وحرص لحليمي على التأكيد أن "الهدف الوحيد للإحصاء هو إعطاء صورة للواقع الاجتماعي لكل تراب على حدة على المستوى الوطني لتمكين أصحاب القرار السياسي من إعداد مخططات تنموية للبلاد للعشرية المقبلة". وبخصوص الصعوبات التي قد يواجهها الباحثون الإحصائيون للتواصل مع الأسر، بفعل غياب رب الأسرة مثلا، ذكر لحليمي أنه يتعين على الباحث ترك رسالة له لتحديد موعد، وإلا فليتوجه للجيران، أو حارس العمارة أو سلطات القرب. وبعدما دعا لحليمي المغاربة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع الباحثين الإحصائيين، أكد أنه من الواجب على المواطن أخلاقيا وقانونيا الإجابة عن أسئلة الإحصاء. وحذر في هذا الصدد من أن "القانون يلزم كل مواطن بالإجابة عن أسئلة الإحصاء، وإلا فإنه قد يكون موضوع متابعات ذات طابع جنائي"، مركزا على إجبارية احترام الباحثين الإحصائيين للسر المهني. وبخصوص سكان الأحياء الصفيحية، أشار لحليمي إلى أنه سيتم إحصاؤهم بنفس الطريقة كما باقي الأسر، مضيفا أن استمارة الإحصاء تتناول الجوانب المتعلقة بوضعية الأفراد والمساكن وتوفر الخدمات الأساسية (الماء، والكهرباء، والتطهير، ومعالجة النفايات) لتحديد درجة هشاشتها.
