أعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال مساء الأحد أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين غداة الانتخابات التشريعية، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه « طالما يقتضي الواجب » خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا. وأوضح أتال فيما تصدر اليسار الانتخابات التشريعية أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف، « سأقدم صباح غد (الاثنين) استقالتي إلى رئيس الجمهورية ». وأضاف أنه فيما تستعد فرنسا « لاستضافة العالم بعد أسابيع قليلة » في مناسبة الأولمبياد « سأتولى بطبيعة الحال مهماتي طالما يقتضي الواجب ذلك ». في سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى « توخي الحذر » في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال « حية » جدا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد. وقال قصر الإليزيه بعيد ذلك إن ماكرون ينتظر « تشكيلة » الجمعية الوطنية الجديدة من أجل « اتخاذ القرارات اللازمة ». وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية. ويقدر حصول « الجبهة الشعبية الجديدة » على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان ي رجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا. وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء « المغادرة » وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن « تحكم ». وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا « شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول ». وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %). وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997. وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية. فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القارية، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ. وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا. في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986. وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية. وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار « الجبهة الشعبية الوطنية » (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات. وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني. وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذر بأن « الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا ». من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات « الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب ». وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية. وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة « طالما أن ذلك ضروري » وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
