قال الفريق الحركي بمجلس النواب، على لسان البرلمانية فاطمة ياسين، إنه « على الرغم من الشعارات العريضة التي سبقت مشروع المدرسة الرائدة والمجهود الذي بذلته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في التسويق لهذه المبادرة التربوية، التي تهدف إلى تحسين وتطوير التعليم والتعلم داخل المدرسة المغربية، وتوفير بيئة حديثة ومبتكرة لفائدة التلاميذ، إلا أن موجة استياء واستنكار تتداول بين نساء ورجال التعليم المستفيدين من العرض التكويني لهذا المشروع بالعديد من الأقاليم المغربية، جراء تردي الخدمات المقدمة لهم خلال فترة التكوينات، مقابل ما وصفته النائبة « استهانة الجهات المسؤولة بهذه الفئة وتعريض حياتها للخطر عبر تقديم وجبات رديئة وغير صالحة للاستهلاك، في غياب المراقبة على جودة التغذية وباقي الخدمات ». وبالنظر إلى حجم الإمكانيات المرصودة من طرف الوزارة لإنجاح هذه التكوينات التي تسعى إلى تحقيق حلقة الجودة المفقودة في سلسلة منظومة التربية والتكوين، طالبت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى بنموسى، حول « تردي الخدمات بعدد من مدارس الريادة »، بالكشف عن ملابسات هذه الاختلالات، من أجل استجلاء الحقيقة حول تردي هذه الخدمات. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دافع عن حصيلة مشروع مدرسة الريادة، مؤكدا أن التقييم الأولي لهذا البرنامج أظهر نتائج يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة للأثر على التلاميذ وانخراط الأساتذة والتلاميذ في العملية التعلمية. كما كشفت وزارته عن قرب إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، ب 232 مؤسسة خلال موسم 2024/2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025/2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028/2029.