صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة "مؤسسة الريادة"، والذي سيمكن أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة "مؤسسة الريادة" والحاصلة على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، والموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، من منحة مالية. وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية فإن مشروع المرسوم الذي قدمه شكيب بنموسى يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع "مؤسسة الريادة". ويروم مشروع المرسوم إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى "مؤسسة الريادة" لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع "مؤسسات الريادة"، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين. ويحدد مشروع المرسوم المحاور الأساسية التي يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل نموذج "مؤسسات الريادة"، وكذا فئات المتدخلين والمستفيدين وكيفيات الحصول على الإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي يتم عبرها منح علامة "مؤسسة الريادة". يذكر أن مشروع "مؤسسات الريادة" برنامج مهيكل يستهدف تحسين عملية التعلم، من خلال اعتماد منهجية متعددة الأبعاد تشمل تحقيق شروط الجودة بالمؤسسات التعليمية العمومية، ويرتكز هذا البرنامج على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023/2024، في مرحلة تجريبية، ب 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا. وقد كشف التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع. كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل "مختبرJ-PAL"، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على حد ما جاء في بلاغ الوزارة. وقالت الوزارة الوصية، إنها تعمل على التوسيع التدريجي ل "مؤسسات الريادة"، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى 1.300.000تلميذا، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028. كما سيتم، وفق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، ب 232 مؤسسة خلال موسم 2024/2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025/2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028/2029.
