أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تسعى إلى تعزيز عدد مؤسسات الريادة التعليمية، بعدما أفادت تقييمات هيئات تعنى بالتعليم بالتقدم جد الملموس للمتعلمين بها. وأوضح بايتاس، في معرض حديثه في الندوة الصحافية التي عقدت بعد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "هذه المؤسسات تندرج ضمن مستجدات الإصلاح التربوي الذي تقوم به الحكومة لإصلاح المنظومة التربوية"، موردا أن برنامج مؤسسات الريادة "برنامج مهيكل يستهدف تحسين عملية التعلم عبر اعتماد مقاربات جديدة في التدريس". وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن برنامج الريادة الذي انطلق هذا الموسم الذي يوشك على النهاية بدأ بحوالي 626 مؤسسة تعليمية عمومية، واستفاد منه حوالي 323 ألف تلميذ، مشددا على أن الموسم المقبل سيعرف زيادة مهمة في عدد هذه المؤسسات بحوالي 2000 مؤسسة ريادة في التعليم الابتدائي. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه "في ظل المعطيات الإيجابية سيتم تعميم المدارس الريادية بشكل متدرج، إذ سننتقل إلى 2000 مؤسسة في الدخول المقبل، لنصل إلى 30 بالمائة من المتعلمين بسلك الابتدائي، أي حوالي مليون و300 ألف تلميذ". وتابع المتحدث نفسه بأن "مسار التدرج سيتم الاستمرار فيه في أفق تعميم مؤسسات الريادة برسم سنة 2028′′، مشيرا إلى أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف انطلاقة العمل بمؤسسات الريادة بالمستوى الإعدادي، على أن يتم تعميمه برسم موسم 2028". وأكد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.24.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس، يوضح كيفية منح هذه العلامة واللجان التي تتدخل فيها وتواكبها في أفق تعميمها. وأوضح الوزير نفسه أن مشروع المرسوم المصادق عليه يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل الاتفاق بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف المشروع، وفق المسؤول نفسه، إلى إحداث علامة تحت مسمى مؤسسات الريادة كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التعليم لضمان جودة التعليم والتعلم، وتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات للرفع من مستوى التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمين وتقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
