تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت أسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده- في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، المكلف بالصندوق، وهو موظف تحت إمرته. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل زيوزيو (55 عاما)، في مسعى للحصول على أدلة إضافية. لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة عن فيلا تطل على سهل كابونيكرو من جهة منطقة الملاليين. في الواقع، فإن زيوزيو (55 عاما) كان قد حث عائلته على بدء إجراءات بيع هذا المنزل يوما قبل اعتقاله، في محاولة أخيرة لتجنب الحجز على أملاكه المتبقية من لدن القضاء في هذه القضية التي كانت متوقعة بالنسبة إليه. وفق مقربين من هذا المدير الذي كان يشغل أيضا منصبا سياسيا باعتباره نائبا لرئيس بلدية تطوان، فقد كان يعاني من إدمان القمار. يُعتقد بأن أجزاء كبيرة من الأموال المختلسة راحت إلى دور قمار في طنجة، حيث كان في بعض المرات يعود إلى بيته خائبا، مدينا بأزيد من 200 مليون في الليلة الواحدة. مع ذلك، تشير مصادر أخرى إلى أن جزءا آخر من هذه الأموال جرت إعادة استخدامه في تمويل مشاريع، أو مقاولين. أبرز الشركات التي تعمل في قطاع العقار تضررت من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها زيوزيو. وبين المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس، شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي. الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها، واسمها «ستي عين ملول» جُردت تماما من أموالها في الحساب المسجل في هذا البنك. كان في الحساب 340 مليونا، لكن يتوفر فيه الآن فقط 230 درهما. وضع مسير هذه الشركة، يوسف بوهلال، شكوى بشأن تجفيف حسابات الشركة التي يديرها من المال.