قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات فيما يخص التعيين في المناصب العليا، مشيرة إلى ما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. وذكرت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وأضافت بأنه وللأسف، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة. وأشارت التامني إلى أن هذا التعيين يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه تساءلت النائبة حول الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذها الوزارة الوصية لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي التابعة لها، وكذلك عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، الإداريين والأساتذة الباحثين.
