واصلت محكمة الإستئناف في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى المتهمين في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام. وعادت المحكمة في البداية إلى الاستماع إلى صاحب شركة وهو مهندس يدعى (ا.ا) لتوريد معدات وتجهيزات طبية إلى المستشفيات ومراكز للصحة في جهة طنجةتطوانالحسيمة، واستمعت كذلك إلى متهم آخر وهو ممثل لشركة هي الأخرى تتعلق بتوريد أجهزة طبية لمستشفيات جهة الشمال. وعرج دفاع المتهم (ا.ا) إلى موضوع صفقة تتعلق "بتوريد معدات لمركز محمد السادس للمعاقين"، هذه المعدات عبارة عن أجهزة لترويض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أرسل المتهم هذه المعدات سنة 2019 قبل الوقت المخصص لذلك، حيث نالت شركته الصفقة بمبلغ .00 1.450.128 درهم. في البداية، التمس دفاع المتهم من هيأة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي توجيه الأسئلة التي تتعلق بالصفقة السالفة الذكر، وبادر المحامي بسؤال مؤازره عن معدات كان سلمها لفائدة مركز محمد السادس للمعاقين خارج الصفقة المذكورة. أجابه، بالفعل أنه سلم جزء كبير من معدات خارج الصفقة المذكورة، للمركز بناء على اتصال بمديره، الذي طلب منه إرسال المعدات المطلوبة لأنهم في حاجة ماسة إليها. المتهم وهو مهندس، وصاحب شركة سبق أن صرح أمام الفرقة الوطنية أن هذا الاتفاق بإرساله معدات قبل الوقت، يأتي بناء على "اتفاق مسبق مع المديرية الجهوية للصحة جهة طنجةتطوانالحسيمة ومركز محمد السادس للمعاقين، حيث عمل على توريد جزء من المعدات بتاريخ سابق رغم عدم قانونية الأمر، ووافق اعتبارا لضرورة استعجال والرغبة في الشروع في تقديم خدمات للمستشفى". وشدد المتهم في جلسة سابقة امام المحكمة، على أن "مركز محمد السادس للمعاقين اتصل بي، وأخبرني إن كنت أتوفر على مجموعة من المعدات، فقلت له، إن جزءا كبيرا منها أتوفر عليه. أجابه إن كان بإمكانه تسليمه هذا الجزء المتوفر عنده". وأضاف المتهم "أخبرني المركز المذكور أنهم في حاجة إلى معدات، لأن هناك تدشين ملكي مرتقب" وأورد، "أنا كأي مغربي وافقت بدون تردد على تسليمه المعدات حينما سمعت عن التدشين الملكي". غير أنه في هذه الجلسة، عاد محاموه إلى نفس الموضوع، وأوضح دفاعه أن هناك محضرا منجزا من طرف مجموعة من الإدارات يتعلق بضرورة تعجيل في تسليم المعدات المطلوبة قبل الوقت أو التاريخ المطلوب، سأله دفاعه ما هي الغاية من هذا المحضر. اجاب بنفس الجواب السابق، وهو التدشين الملكي. وحول علاقته بمجموعة من أطر وزارة الصحة، إن كانت سهلت فوزه بصفقات، أوضح المتهم أنه بالفعل يبقى على علاقة جيدة بمعظم أطر الصحة، لكن شركته لم تنل فقط صفقات تعرضها وزارة الصحة، بل نالت صفقات أخرى بوزارتي الداخلية والدفاع، مشددا على أنه لم يسبق له إعطاء مقابل مادي للفوز يأي صفقة. وعاد دفاع المتهم التطرق إلى صفقة أخرى تتعلق بمعدات تهم أمراض النساء مثل سرطان الرحم، وأن شركته اقتنت تقنية بمثابة منظار تشخيصي وجراحي، "هذه التقنية كانت حديثة في المغرب سنة 2016" كما قال. سألته المحكمة إن كان على معرفة بأسماء أعضاء اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة، وبعد سردها لأسماء هذه اللجنة، أجاب المتهم، أنه بالفعل سمع بأسماء هذه اللجنة، فهم أطباء ومهندسين معروفين، "لكن لا يعرفهم معرفة شخصية". وعاد وقال إن "أعضاء هذه اللجنة غير مؤهلين لذلك، ينقصهم التكوين لأن هذه التقنية حديثة".
