أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال، الجمعة، قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها. قاضي التحقيق أحال مبديع على ذمة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بين جرائم أخرى، وأحاله في حال اعتقال. كان مبديع يقبع في السجن منذ اعتقاله أبريل الماضي غذاة تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. يلاحق هذا المسؤول على خلفية ارتكابه فسادا ماليا خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح. وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.