شهر حبسا موقوف التنفيذ بحق الصحفية باكور إثر دعوى رفعها حزب "الأحرار"

أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، الاثنين، حكما بالحبس شهر موقوف التنفيذ في حق الصحافية حنان باكور، عقب شكاية ضدها، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة لها، عن انتخاب رئيس لمجلس جهة كلميم واد نون، بالتزامن مع وجود الراحل عبد الوهاب بلفقيه، في وضع صحي حرج بعد إطلاقه النار على نفسه.
منطوق الحكم، تضمن أيضا أداء الصحفية المذكورة غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار التمس في شكايته، "إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته".
كما التمس حزب رئيس الحكومة، متابعتها في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.
وتأتي متابعة باكور إثر تدوينة، كتبتها يوم وفاة عبد الوهاب بلفقيه، مستغربة من كونه "بين الحياة والموت"، بينما يعلن في الوقت ذاته عن انتخاب رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، "بدون حتى تأجيل لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل"، بحسب ما كتبته، مرفقة التدوينة بصورة لكل من بوعيدة وبلفقيه.
وعلقت باكور على متابعتها قائلة في تدوينة "هناك من يريد أن يزرع في الناس الخوف من خيالهم وملابسهم".
وتتابع باكور، طبقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتهمة "بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".