هل راسلت وزارة الداخلية حزب الاستقلال لتسوية وضعيته بعد تأخر تنظيم مؤتمره؟

يثير تأخر عقد مؤتمر حزب الاستقلال لمؤتمره الوطني لمدة تناهز سنتين تساؤلات حول وضعية الحزب القانونية. آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
مصدر من الحزب قال ل"اليوم24″، إن وزارة الداخلية راسلت فعلا الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن تسوية الوضعية القانونية للحزب، في وقت لم يستن للموقع التأكد رسميا من ذلك.
وتنص المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".
لكن هناك المادة 62 من القانون التي تنص على أنه "في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما".
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها.
وكان يفترض عقد مؤتمر الحزب في نهاية 2021، ولكن تأخر عقده لأكثر من سنتين، مما حرم حزب علال الفاسي من الدعم السنوي التي تُخصصه الدولة للأحزاب السياسية.