اصبح حزب الاستقلال مهددا بالتوقيف في أي لحظة، بعد تأخر انعقاد مؤتمره الوطني السابع عشر، الذي كان من المفروض أن يعقد في يونيو 2016، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للأحزاب، والذي حدد المدة الفاصلة بين كل مؤتمر في أربع سنوات، حيث كان اخر مؤتمر في سنة 2012. وحسب يومية “الأخبار”، فقد تجاوز المؤتمر أجل انعقاده بنحو 9 أشهر وهو مايعني أن الحزب في وضعية غير قانونية، ويمكن لوزارة الداخلية في أي لحظة أن تشعره بضرورة تسوية الوضع التنظيمي في أجل أقصاه شهرين. وأكد المصدر ذاته، أنه في حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي ويسترجع هذا الحق في تاريخ تسوية وضعيته.