وزير التربية الوطنية يعلن خمسة إجراءات لتنظيم الزمن الدراسي في مواجهة تداعيات الإضراب

أعلن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، عن خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، من أجل مواجهة تداعيات ضراب الأساتذة.
وقال بنموسى، في جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، إن وزارته "وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرف عليها فريق تربوي يضم عددا من المفتشين".
وأضاف، "الخطة مبنية على ثلاث مبادئ، أولها هو التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، والمبدئ الثاني يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، ثم المبدئ الثالث، وهو استحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلاميذ".
ووفق المسؤول الحكومي، "تم اتخاذ خمس إجراءات لتدبير الزمن المدرسي"، وهي "تمديد السنة الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع"، مشيرا إلى أن "السقف الزمني لعملية التمديد، تحكمت فيها مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعات تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات ومعاهد العليا الوطنية والدولية".
الإجراء الثاني، يضيف بنموسى، "هو تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الدراسية بنسب محددة"، ثم ثالثا، "فسح المجال للأساتذة لإنجاز حصص الدعم الدراسي المؤدى عنها لمن يرغب في ذلك، خلال العطل البينية والفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع".
ويتعلق الإجراء الرابع، ب"مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة"، وأخيرا، "النجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة، من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة والتي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة".