قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت. وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، "لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء". وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، "نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات". ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة. وتوقف الوزير عند النموذج المصري في التعاطي مع الموضوع، وقال إن المحامون يتابعون سير الجلسات مباشرة، ويمكنهم الإدلاء بدفوعاتهم، وهو ما يسهل الأمور، وفق تعبيره. ورغم دفاع وهبي عن مقترحه، الذي لم تتضمنه نسخة مشروع المسطرة المدنية بعد، إلا أنه بدا متشائما من إمكانية التوافق حوله، وقال، "نحن مترددون، والحقيقة مترددون في كل شيء". وتابع، "نحن مترددون في إقرار منصة الزواج، لأننا لم نقر قانون العدول بعد، وهذا يستدعي وقت أكبر، وهو الذي لا نتوفر عليه للأسف".